مَن نَخدم؟ سؤالٌ نَسمعُه في كلِّ لقاءٍ أوّل.

هؤلاء أكثرُ مَن نَستقبلُهم. شركاتٌ صناعيّةٌ أو تجاريّةٌ أو خدميّة، دَرَست السوقَ من بعيدٍ منذ شهور، وقرّرَت أخيراً المُضيَّ قُدُماً. ليس عندَها بَعدُ كيانٌ مُسجَّل، ولا فريقٌ على الأرض، ولا حتى عنوانٌ تَستلمُ عليه البريد.

ما يُعطّلُ الناسَ في هذه المرحلةِ عادةً ليس القانون — بل كثرةُ القرارات التي تَلزَمهم قبلَ أن يَستقرَّ شيء. أيُّ نوعِ شركةٍ يُلائمُ القطاع؟ هل نَحتاجُ شريكاً عراقيّاً أم لا؟ أينَ نَفتحُ الحساب المصرفيّ؟ كم يَستغرقُ التسجيلُ فعلاً؟ متى يُمكنُ البدءُ بالتوظيف؟

نُجيبُ عن هذه الأسئلةِ بالترتيبِ الذي يُلائمُك — لا بالترتيبِ الذي تَكتبُه الكتب. ثمّ نَفعلُ ما يَلزم: تأسيسُ الكيانِ المناسب، وتأمينُ الموقع، والتراخيصُ القطاعيّة، والإعدادُ المصرفيُّ والمحاسبيّ. أنتَ تَتعاملُ مع شخصٍ واحدٍ منّا، ونحنُ نَتولّى الباقي.

النمطُ الثالثُ هم المقاولونَ والمهندسون. مشروعُ بنيةٍ تحتيّة. حقلُ نفطٍ أو غاز. أبراجُ اتّصالات. محطّةُ توليد. سواءٌ كانوا مُتعاقدينَ مع جهةٍ حكوميّةٍ أم مع شركةٍ خاصّة، عندَهم مَلَفٌّ مُختلفٌ تماماً عن النمطَين السابقَين.

هؤلاءِ لا يَكتفونَ بحضورٍ ورقيّ. عندَهم موقعٌ في البصرةِ أو الفاوِ أو نينوى. عندَهم معدّاتٌ تَدخلُ من المنفذ. عندَهم موظَّفونَ أجانبُ يَحتاجونَ سَكَناً، ومُوظَّفونَ عراقيّونَ يَحتاجونَ تسجيلاً في الضمانِ الاجتماعيّ. وعندَهم تفاصيلُ يوميّةٌ لا يَعرفُ تَعقيدَها إلّا مَن مارَسها — تجديدُ ترخيصٍ ميدانيّ، خلافٌ مع مُقاولٍ من الباطن، نزاعٌ عُمّاليٌّ في موقعٍ بعيد، إجراءٌ أمنيٌّ غيرُ مُتوقَّع.

في هذا النمطِ بالذات، اكتشفنا منذ سنوات أنّ المهندسَ والمحامي يَجبُ أن يَكونا في الغرفةِ ذاتها. التفسيرُ القانونيُّ وحدَه لا يَكفي. والتقديرُ الهندسيُّ وحدَه لا يَكفي. ما يَنفعُ على الأرضِ هو الاثنانِ معاً، يَتَناقشانِ في الفُرَقِ بينَ ما يَقولُه العقدُ وما يَحدثُ فعلاً.